جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۵۲ ب.ظ
در این مقاله عضویت شانزده کشور عضو
سازمان کنفرانس اسلامی در دیوان کیفری بین المللی و ادامه تردیدهای بیش از
40 کشور اسلامی دیگر که حدود یک ششم جمعیت جهان را تشکیل می دهند برای
عضویت در این نهاد قضایی کیفری بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است. این
در حالیست که اکنون بیش از نیمی از کشورها عضو دیوان شده اند و بخش عمده ای
از روند جهانی شدن حقوق کیفری در این دیوان روی می دهد که دوری از آن می
تواند در آینده تبعات حقوقی برای کشورهایی که در جریان آن حضور فعالی
نداشته اند ایجاد نماید.
صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت کشورهای عضو «تکمیلی» است؛ بدین معنا که دیوان
تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارد که کشور صالح برای رسیدگی
کیفری، نسبت به اعمال صلاحیت خود «ناتوان» یا «ناخشنود» باشد. همچنین
محاکمه قبلی مجرم یا متهم – چه به محکومیت و چه به تبرئه وی انجامیده باشد –
طبق ماده 20 اساسنامه و بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی، مانع از محاکمه و مجازات مجدد وی در دیوان خواهد بود (اصل منع
محاکمه مجدد). صلاحیت دیوان برای ارجاع پرونده یا طرح دعوا محدود به این
موارد است:
1- ارجاع پرونده توسط کشور عضو دیوان که جرم توسط تبعه یک کشور عضو انجام
شده است بدون توجه به محل ارتکاب جرم که ممکن است در کشوری ارتکاب یافته
باشد که عضو دیوان نیست (اصل تابعیت)
2- ارجاع توسط کشور عضو دیوان که جرم در قلمرو یک کشور عضو انجام شده است
بدون لحاظ تابعیت مجرم که ممکن است دولت متبوعش عضو دیوان نباشد (اصل
سرزمین)
3- رسیدگی با ابتکار دادستان ضمن لحاظ کردن تابعیت مجرم (که کشورش عضو دیوان باشد) یا محل ارتکاب (که کشوری عضو دیوان باشد)
4- ارجاع توسط شورای امنیت. تنها درمورد ارجاع موضوع توسط شورای امنیت است
که میتوان جرمی را که نه توسط تبعه یک کشور عضو و نه در قلمرو یک کشور عضو
ارتکاب یافته است در دیوان مطرح نمود. زیرا در این موارد هدف، حفظ یا اعاده
صلح و امنیت بین المللی و این اختیار مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد
است. علیرغم این، دیوان یک رکن سازمان ملل محسوب نمیشود و مستقل از آن
سازمان است.
5- یک روش موردی دیگر نیز برای ایجاد صلاحیت دیوان وجود دارد و آن طبق ماده
12 اساسنامه سپردن اعلامیه پذیرش صلاحیت توسط کشور غیرعضوی است که دیوان
برای اعمال صلاحیت خود به موافقت آن نیاز دارد.
کشورهای اسلامی و نظریه ها
ابتدا این پرسش مطرح است که «کشور اسلامی» چه کشوری است؟ کشوری که دولت آن
اسلامی و دین رسمی آن اسلام است؟ (مثل ایران، کویت) کشوری که اکثریت مردم
مسلمانند ولی حکومت گاه در اختیار غیرمسلمانان است؟ (مانند نیجریه) یا
کشوری که اکثر مردم مسلمانند و دین رسمی معین ندارد؟ (مثل ترکیه) سازمان
کنفرانس اسلامی عملا همه این تفسیرها از «کشور اسلامی» را پذیرفته است و در
اینجا منظور از کشور اسلامی، دولت عضو «سازمان کنفرانس اسلامی» است که به
موجب منشور سازمان کنفرانس اسلامی، عضویت در آن سازمان صرفاً منوط به
موافقت دو سوم اعضاست. 57 کشور عضو سازمان هستند که آخرین آنها جمهوری ساحل
عاج در سال 2001 عضو سازمان شده و 5 کشور نیز عضو ناظر هستند و از میان
آنها بوسنی (از سال 2002) و افریقای مرکزی (2001) عضو دیوان بین المللی
کیفری هستند که از آنها صرفنظر می کنیم.
آموزه های اخلاقی و مذهبی مسلمانان ایجاب میکند که برای محاکمه و مجازات
ناقضان حقوق بنیادین انسانها تلاش کنند. اما دولتهای اسلامی بنا به برخی
ملاحظات فقهی و گاه سیاسی از عضویت در دیوان امتناع نموده اند. دلیل نخست
آنها قاعده فقهی «نفی سبیل» است که از نص قرآن اتخاذ شده است: «ولن یجعل
الله للکافرین علی المومنین سبیلا» (نساء، 141) اما معمولا این پاسخ داده
میشود که اولا مراجعه این دولتها به مراجعی چون دیوان بین المللی دادگستری
قبلا صورت میگرفته و اکنون نیز مکررا دعاوی کشورهای اسلامی با دیگر کشورها
در این دیوان توسط قضاتی که اکثریت قاطع آنها غیرمسلمان هستند مورد رسیدگی
قرار میگیرد. حتی در مواردی کشورهای اسلامی قاضی انتخابی خود را نیز از
میان غیرمسلمانان برگزیده اند؛ همچون انتخاب قاضی بلژیکی از سوی ایران در
دعوای سکوهای نفتی علیه ایالات متحده. همچنین صلاحیت دیوان، «تکمیلی» است و
تا زمانی که نظام قضایی کشورهای اسلامی براساس صلاحیتهای ذاتی خود به
تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمان بپردازند این دیوان صلاحیت رسیدگی نخواهد
داشت. البته در این مورد دادستان «لوئیس آربور» معتقد است این ساختار به
سود کشورهای توسعه یافته و قدرتمند است که از نظام حقوقی و قضایی پیشرفته
ای سود میبرند و در مقابل کشورهای درحال توسعه و فقیر به دلیل ضعف در
«حاکمیت قانون» و ساختار قضایی عملا در بسیاری موارد ناتوان یا ناخشنود از
رسیدگی قضایی هستند و عملا دیوان بین المللی صلاحیت خود را صرفا در مورد
آنها اعمال میکند. تاکنون نظر وی با توجه به کشورهایی که پرونده های آنان
در دیوان مطرح است، اثبات شده است و رفع این مشکل نیاز به تقویت ساختار
قضایی در کشورهای توسعه نیافته دارد. سوم آن که کشورهای اسلامی در تشکیل
این نهاد نقش فعالی ایفا کرده اند و این به معنای تاثیرگذاری خود این
کشورها در تاسیس این نهاد است.
آنگونه که در اشکالی دیگر برخی صاحبنظران به هزینه های مالی الحاق به دیوان
اشاره کرده اند، باید گفت این هزینه های تحمیلی به کشورها در مورد دیگر
سازمانهای بین المللی نیز وجود دارد و به تنهایی هرگز دلیلی برای دوری
کشورهای اسلامی از اینگونه سازمانها نبوده است. دلیل دیگر مخالفان الحاق
کشورهای اسلامی، استفاده کشورهای قدرتمند علیه کشورهای اسلامی در این
سازمانها بوده است. اما نباید فراموش کرد که بدون الحاق به دیوان نیز
«شورای امنیت» میتواند موضوعات مورد علاقه اش را در این دیوان مطرح نماید؛
حال آن که عضویت در دیوان یک شرط پیش روی شورا قرار میدهد و آن عدم تعقیب
مجرمان در کشور است. و باید به این نکته ظریف نیز اشاره نمود که حقیقتا
کشوری همچون امریکا با پس گرفتن رسمی امضای خود از معاهده، عملا به
بزرگترین مخالف دیوان تبدیل شده است. امریکا که از ابتدا برای در دست داشتن
کنترل دیوان توسط شورای امنیت تلاش می نمود پس از ناکامی در این تلاشها با
استفاده از ماده 98 اساسنامه تاکنون با بیش از 100 کشور توافق نامه هایی
را به امضا رسانده است که بر اساس این توافقها اتباع امریکا در خاک این
کشورها از نوعی مصونیت برخوردار میشوند و به دیوان تحویل داده نخواهند شد.
برخی کشورها همچون مکزیک، علیرغم امضای چنین توافقی به دیوان نیز ملحق شده
اند.
همچنین عضویت در دیوان این اجازه را به کشورهای عضو میدهد که علیه اتباع
دیگر کشورها نیز طرح دعوا نمایند. ویلیام شبث در این زمینه میگوید: «به
همسایه خود، عراق نگاه کنید که از چند سال پیش همه جرائمی که در صلاحیت
دیوان است در این کشور اتفاق می افتد. سربازان بریتانیا، بلر و ملکه انگلیس
را میتوانید مورد محاکمه در دیوان بین المللی کیفری قرار دهید. من در سال
2003 از هلند پیامی دریافت کردم از وزیر خارجه عراق که پرسیده بودند اگر
عراق به دیوان بپیوندد به نفع عراق است یا به ضرر آن؟ آن موقع دیگر دیر شده
بود اما من معتقد بودم که عراق باید می پیوست. آنگاه مثلا مساله ابوغریب
در صلاحیت دیوان بود. این مساله در مورد خیلی کشورهای دیگر هم صدق میکند.
من نمیگویم که بریتانیایی ها در عراق بهتر برخورد میکنند یا آدمهای خوبی
هستند. آنها هم به همان میزان بد هستند. من از ایرلند شمالی می آیم و می
بینم که آنها چه میکنند. اما اگر فکر میکنید انگلیسی ها بهتر از امریکاییها
در عراق رفتار میکنند به خاطر این است که عضو دیوان هستند و مراقبت میکنند
که مبادا آنجا محاکمه نشوند.» وی معتقد است عملکرد نسبتا (ونه کاملا)
عقلانی تر نیروهای انگلیسی نسبت به امریکایی ها در عراق به دلیل عضویت آنها
در دیوان است. زیرا اگر دولت بریتانیا به این جرائم رسیدگی نکند و دولت
عراق نیز به جهت ضعفهای اداری و قضایی نتواند آنها را محاکمه کند، موضوع در
دیوان بین المللی قابل پیگیری است ضمن این که مسئولیت سران دولتها نیز در
اساسنامه دیوان پیش بینی شده است و در این رابطه چندی پیش یکی از قضات
دادگاه نورنبرگ به مسئولیت سران ایالات متحده در قتل عام «حدیثه» عراق
اشاره نموده بود. شبث در سخنانش به این نکته نیز اشاره میکرد که ایران و
بسیاری از کشورهای اسلامی همچون مصر، عراق و سوریه اینک به تماشای عملکرد
دیوان نشسته اند تا درباره نگرانی های خود قضاوت کنند. قطعا موضوع جنایت
علیه بشریت که با مسائل حقوقی مربوط به «حقوق بشر» گره خورده است و
تفاوتهای آشکار قوانین کیفری این کشورها با برخی هنجارهای نظام بین المللی
حقوق بشر سبب شده است ایران و دیگر کشورهای اسلامی نخواهند خود را به طور
بالقوه در معرض درگیریهای بیشتر قرار دهند. از سوی دیگر باید به این نکته
نیز اشاره نمود که در دیوان «افراد» محاکمه میشوند و نه دولتها؛ اما
ملاحظات سیاسی اجازه نداده است این موضوع مورد توجه قرار گیرد. البته نباید
فراموش کرد که لازمه دوری از بسیاری از آفتهای الحاق به دیوان، آن است که
تمام جرائم موضوع اساسنامه در حقوق داخلی جرم انگاری شوند یا قبلا جرم
شناخته شده باشند. در برخی موارد هنوز قوانین کیفری کشورهای اسلامی چنین
عناوین مجرمانه ای را در حقوق داخلی وارد نکرده اند و عملا «ناتوان» از
رسیدگی به این جرائم در داخل هستند و دیوان به «صلاحیت تکمیلی» دست می
یابد. البته دلایل دیگری نیز برای مخالفت با الحاق کشورهای اسلامی ذکر شده
است که اهمیت کمتری دارند. مثلا اعدام جنایتکاران هرچند جنایتی بزرگ مرتکب
شده باشند در دیوان جایی ندارد و این نیز مورد انتقاد مسلمانان است؛ اما
این دلیل نیز با همان اصل «صلاحیت تکمیلی» قابل رفع است. به علاوه طبق ماده
80 اساسنامه مجازاتهای تعیین شده در این معاهده بر حقوق داخلی کشورهای عضو
تأثیری نمی گذارد. برخی نیز چنین استدلال کرده اند که تشکیل دیوان اساساً
برای تعقیب جنایت تجاوز بوده است و با فقدان تعریف آن در وضعیت کنونی،
دیوان دیگر موضوعیتی ندارد! اما باید گفت آرمان محاکمه مجرمان بین‌المللی
در یک دادگاه صالح جهانی در ماده 6 «معاهده راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و
مجازات آن» و ماده 5 «کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید»
به طور رسمی ابراز شده بود و لزوماً ارتباطی با جرم تجاوز ندارد و هر یک
از صلاحیتهای واقعی کنونی دیوان، ارجاعی است به یکی از ارزشهای بنیادین
مشترک جامعه بشری؛ و البته باید تلاش نمود تا یکی از مهمترین این ارزشها که
صلح و احترام به استقلال و تمامیت ارضی کشورهاست نیز در این دیوان مورد
حمایت کامل قرار گیرد.
واکنش کشورهای اسلامی
اما واکنش دولتهای اسلامی به اساسنامه رم دقیقا چه بوده و چه عملکردی داشته
اند؟ همانگونه که اشاره شد گرچه کشورهایی مانند ایران در تشکیل دیوان فعال
و از بازیگران موثر بودند اما اینک بیشتر به نظاره نشسته اند تا عملکرد
دیوان را بررسی و سپس تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند. هم اکنون در میان اعضای
اصلی سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون این 16 کشور عضو اصلی (به همراه بوسنی و
افریقای مرکزی) با تصویب اساسنامه طبق حقوق داخلی خود و تودیع اسناد
تصویب، رسما عضو دیوان بین المللی کیفری هستند: سنگال (1999)، گابن، مالی،
سیرالئون، تاجیکستان (2000)، بنین، جیبوتی، گامبیا، اردن، نیجر، اوگاندا
(2002)، افغانستان، آلبانی، گینه (2003)، گویان (2004) و چاد (2006). 11
کشور افریقایی، 3 کشور آسیایی و یک کشور از اروپای شرقی نشان دهنده تقسیم
جغرافیایی کشورهای اسلامی است که با توجه به نحوه انتخاب قضات دیوان از
کشورهای مختلف که دو عامل «نمایندگی نظامهای اصلی حقوقی در جهان» و «توزیع
عادلانه جغرافیایی» است (همچنین نسبت عادلانه قضات زن و مرد) میتوان شانس
انتخاب یک قاضی مسلمان احتمالا افریقایی از میان 18 قاضی را برای کشورهای
اسلامی متصور بود. در این میان غیبت کشورهای اسلامی مؤثرتر در روابط بین
الملل همچون ایران، عراق، عربستان و مصر و حتی طیف نسبتاً یا کاملاً لائیک
تر کشورهای اسلامی همچون ترکیه و مالزی به خوبی احساس میشود.
به نظر میرسد در صورتی که کشورهای اسلامی ضمن رفع مشکلات داخلی خود به ویژه
جرم انگاری جرائمی که در صلاحیت دیوان است آمادگی لازم را به دست آورند و
دیوان نیز بتواند صداقت خود را در تحقق عدالت کیفری بین المللی در پرونده
های تحت بررسی نشان دهد؛ آنها میتوانند ضمن الحاق به اساسنامه رم، از
مزایای آن مخصوصا بهره مندی از حمایت دیوان در برابر تجاوزهای خارجی نیز
بهره مند شوند. باید به یاد داشت که جنایات نیروهای اشغالگر در افغانستان و
عراق و گوانتانامو تاکنون به این دلیل به راحتی «تکرار» شده است که
تفنگداران اشغالگر کمتر از هر زمان دیگر مجبور به پاسخگویی برای رفتار خود
هستند. زیرا اولا دولتهای متبوع آنها کمترین علاقه ای به طرح این جنایات
ندارند و ثانیا در صورت مطرح شدن نیز با محاکمات صوری و محکوم کردن سربازان
عادی بر تقصیرات فرماندهان و جنگ سالاران سرپوش مینهند. بدون شک تجربه 15
کشور اسلامی عضو دیوان بین المللی کیفری نیز پیش روی 41 کشور دیگر که
علیرغم تلاشهای پیشین هم اکنون صرفا «تماشاگر» هستند قرار خواهد گرفت و این
تجربه - موفق یا ناموفق - در تصمیم دیگر کشورها برای پیوستن به معاهده رم
موثر خواهد بود. همچنین همانگونه که دیدیم «شورای امنیت» در مورد کشوری
اسلامی که عضو دیوان نبود؛ از اختیارات خود استفاده نمود و موضوع را به
دیوان ارجاع داد. آیا مقامات سودان با خود خواهند اندیشید که میان عضو بودن
و نبودنشان در دیوان چه تفاوتی است؟! یقینا تفاوت، چیزی جز از دست دادن
فرصت حضور و تاثیرگذاری در دیوان و متضرر شدن از این جهت نیست.
اساسنامه دیوان و کشورهای اسلامی
شاید این پرسش مطرح شود که تاسیس یک دیوان بین‌المللی که طبق مقررات ویژه
خود به تعقیب و مجازات برخی مجرمان میپردازد چگونه ممکن است بر قوانین
داخلی کشورهای عضو – و حتی دیگر کشورها – تاثیر گذارد؟ حال آنکه اساسنامه
دیوان درباره مقررات ماهوی کیفری تکلیفی بر کشورها قرار نداده و صرفاً در
فصل نهم به «همکاری بین‌المللی و معاضدت قضایی» و در فصل دهم به «اجرای
مجازاتها» پرداخته است که البته مستلزم تغییراتی در قوانین شکلی و آیین
دادرسی کیفری میباشد. با این وجود آگاهی نسبت به این موضوع که دولتها
اهتمام ویژه‌ای به حفظ حاکمیت ملی خود – که آشکارا در حقوق کیفری متبلور
است – دارند و توجه به تکمیلی بودن نظام دادرسی کیفری بین‌المللی نسبت به
نظامهای داخلی، موجب شده است اکثر دولتها قوانینی در راستای هماهنگی با
اساسنامه دیوان (هم از نظر شکلی و هم ماهوی) تدوین نمایند. در حقیقت صرف
وجود دیوان، دولتها را به پیگیری و مجازات جرائم ارتکابی در سرزمینشان یا
توسط اتباعشان واخواهدداشت چراکه درغیراینصورت دخالت دیوان بسیار محتمل
خواهد بود. کارآمدی دیوان نیز وابستگی کامل به همکاری کشورهای عضو دارد و
این موضوع نیز در تشویق کشورها به اصلاح قوانین داخلی هماهنگ با اساسنامه
موثر بوده است. «عفو بین‌الملل» ضمن انتشار گزارشی از اصلاحات به عمل آمده
در قوانین داخلی کشورها، «راهنمای اجرای موثر اساسنامه رم» را نیز برای
دولتهای عضو منتشر نموده است. (http://web.amnesty.org/pages/int_jus_icc_implementaion)
این راهنما در 15 فصل، 15 موضوع را برای اصلاح قوانین داخلی مورد توجه
قرار میدهد که عبارتند از: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، دیگر
جرائم طبق حقوق بین‌الملل، جرائم علیه اجرای عدالت، اصول مسئولیت کیفری،
دفاعیات، لغو منع تعقیب (مصونیت)، دادرسی عادلانه، معرفی نامزدهای قضاوت یا
دادستانی در دیوان، اصول کلی همکاری بین‌المللی، همکاری در تحقیقات،
همکاری برای بازداشت و تحویل متهمان، همکاری برای اجرای احکام، قربانیان و
شهود، غرامت. این راهنما به کشورها توصیه میکند دیگر جرائم مهم موضوع حقوق
بین‌الملل را در حقوق داخلی وارد نمایند که یقینا این موضوع، تاثیر مهمی در
جهانی‌شدن حقوق کیفری دارد. عفو بین‌الملل همچنین فهرستی از اقداماتی را
که برای اجرای موثر اساسنامه رم باید در قوانین داخلی اعمال شود، توصیه
کرده است. در این سند بر این موارد تاکید شده است: تعریف جرائم، اصول
مسئولیت کیفری و دفاع متهم در قوانین داخلی، پذیرش صلاحیت جهانی برای
دادگاههای داخلی در تمام جرائم مطابق حقوق بین‌الملل، لغو مصونیت مقامات
دولتی، تضمین دادرسی عادلانه و الغای مجازات اعدام، شناسایی شخصیت حقوقی
دیوان از سوی دولتها، عدم رد درخواستهای دیوان به موجب قوانین داخلی، رعایت
حقوق متهم و فرد بازداشت شده در دادگاههای داخلی، منع محاکمه مجدد، جبران
خسارتها مطابق استانداردهای بین‌المللی، فراهم کردن زمینه اجرای جریمه‌های
مالی، مطابقت شرایط بازداشت با استانداردهای اساسنامه دیوان و حقوق
بین‌الملل، آموزش عمومی و آموزش مقامات رسمی درباره اجرای اساسنامه و...
برای اجرای اساسنامه رم برخی کشورها یک قانون ویژه مربوط به دیوان
بین‌المللی کیفری تصویب نموده‌اند. به عنوان مثال قانون دیوان بین‌المللی
کیفری 2001 در بریتانیا به تصویب رسیده است.(http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2001/20010017.htm)
این قانون از 6 قسمت تشکیل شده است: دیوان بین‌المللی کیفری، بازداشت و
تحویل افراد، دیگر اشکال معاضدت، اجرای احکام و قرارها، جرائم موضوع حقوق
داخلی و شرایط عمومی که در بخش اخیر، در جدول هشت (مواد 6 تا 9) به تعریف
جرائم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و عناصر جرائم پرداخته است.
در استرالیا نیز «قانون دیوان بین‌المللی کیفری» سال 2002 تصویب شد که
الحاقیه‌ای بر قوانین دیگر همچون قانون مجازات (1995)، قانون مدیریت تعقیب
عمومی (1983)، کنوانسیونهای ژنو 1957، قانون مهاجرت (1958)، قانون معاضدت
متقابل در امور کیفری (1987)، قانون ارتباطات از راه دور (1979) و قانون
حمایت از شهود (1994) میباشد. مثلاً در بخش الحاقی به قانون مجازات، فصل
هشتم به «جنایات علیه بشریت و جرائم مربوط» پرداخته و مجازات این جرائم را
مشخص کرده است. (http://scaleplus.law.gov.au/html/comact/...22002.pdf)
امّا اساسنامه رم تنها بر کشورهای عضو تاثیر نگذاشته است و برخی کشورهای
دیگر نیز تغییراتی در حقوق داخلی خود ایجاد کرده‌اند. شاید یکی از دلایل
توجیه چنین رفتاری از سوی برخی کشورها این باشد که وقوع یک جرم توسط تبعه
یک دولت عضو در سرزمین یک کشور غیرعضو، هم برای دولت متبوع مجرم که عضو
دیوان است (صلاحیت شخصی)، هم برای دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده و عضو
دیوان هم نیست (صلاحیت سرزمینی) و هم برای دیوان بین‌المللی (به‌نحو
تکمیلی) صلاحیت قضایی ایجاد میکند. کشورهایی که عضو دیوان نیستند نیز به
همین سبب ناگزیر از جرم‌انگاری جرائم و ایجاد قوانین مورد نیاز برای رسیدگی
به این جرائم هستند در غیراینصورت کشور دیگر (عضو دیوان) بر اساس صلاحیت
ذاتی خود میتواند به جرم رسیدگی نماید وگرنه طبق شرایط اساسنامه، دیوان به
این جرم رسیدگی خواهد کرد. در این شرایط ارتکاب جرم در سرزمین یک کشور
غیرعضو دیوان، موجب مصونیت مجرم نخواهد بود؛ بنابراین دولتها ترجیح میدهند
خود به چنین جرمی رسیدگی نمایند که در سرزمین آنها روی داده است. ارمنستان
با این که هنوز عضو دیوان نشده جرائم مندرج در اساسنامه را در حقوق داخلی
خود منظور کرده است.
نتیجه
دولتهای اسلامی به ویژه ایران که نقش فعالی در تأسیس دیوان داشته اند، اینک
به نظاره عملکرد دیوان نشسته اند. از یک سو دیوان باید عملکرد مستقل،
بیطرفانه و حقوقی خود را به این کشورها اثبات نماید و از سوی دیگر این
کشورها باید دیوان را به مثابه فرصتی برای عدالت بین المللی به شمار آورده و
از آن استقبال نمایند. بیشتر مشکلات این کشورها که معمولاً از کشورهای
توسعه نیافته یا درحال توسعه و فاقد نظامهای سیاسی دموکرات و گاه حتی
کاملاً ضددموکراتیک هستند؛ احتمال محاکمه سران این کشورها در دیوان است و
به نظر نمی رسد دولتهای مزبور برای سایر اتباع خود به دنبال چاره اندیشی
باشند! با وجود این، جرائمی که در صلاحیت دیوان است، جرائمی است که جامعه
بشری فارغ از هر تعلّق نژادی، سیاسی، مذهبی و ملیتی بر آن اتفاق نظر دارد و
کشورهای اسلامی باید از خاستگاه آمال عدالتخواهانه خود سهم فعال تری داشته
و با تصویب قوانین داخلی مورد نیاز، خود به محاکمه جنایتکاران بین المللی
بپردازند و حتی در این راه از اصل صلاحیت جهانی نیز کمک بگیرند. نباید
فراموش کرد که صلاحیت تکمیلی دیوان، نگرانیهای اصلی حقوقی کشورهای اسلامی
را برطرف می نماید.
بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی
اهمیت بررسی ؛
در صحنه بین المللی دادگاه ها(دیوانها) ی بین المللی ای بوجود آمده اند که دودسته بوده اند :
1) دادگاه هایی ازنظرزمانی محدود ودرواقع موردی وبرای رسیدگی به وضعیت خاص
تشکیل یافته اند : مثل دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق [1]
ودیوان کیفری رواندا[2] که این دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی
درقلمرو خاص وزمان محدودی را داشت ونمی توانستند به جرائم خارج از قلمرو
جغرافیائی وهمچنین زمانی صلاحیت خود دخالت داشته باشند .
2) دادگاه‌هائی که ازطرف برندگان جنگ علیه شکست خوردگان جنگ تشکیل یافته بود : مثل دیوان‌های کیفری نورنبرگ و توکیو[3] .
دادگاه بین المللی‌کیفری هیچ یک از این دوخصیصه را نداشت و بلکه دارای
صلاحیت عام ازنظر زمان وجغرافیا می باشد همچنین دادگاهی نیست که ازطرفی
گروهی خاص (مثل برندگان جنگ) علیه گروه خاصی دیگر (مثل شکست خوردگان
جنگ)تشکیل شده باشد .
موضوع بحث صلاحیت :
در مورد دادگاه کیفری دومفهوم در موضوع صلاحیت قابل بررسی است :
1. قابلیت پذیرش (admissibilbty) ؛ عبارت است از اینکه در پرونده خاصی که
مطرح است و ازنظر صلاحیت مشکلی ندارد آیا این پرونده را می شود دردادگاه
کیفری مطرح کرد یانه ؟ودادگاه پذیرنده این پرونده است یانه ؟
2. صلاحیت (jurisdiction)؛ عبارت است از قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی
مختلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکانی ، نوع جرائم وضعیت مرتکبان و... که این
موضوع همان صلاحیتی است که در دادگاه های دیگر هم مطرح است و از نظر زمانی
برقابلیت پذیرش تقدم دارد .
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی
صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» از جهات مختلف قابل بررسی است ؛
1) صلاحیت موضوعی ؛
براساس بند 1 ماده 5 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» جرائمی که «دادگاه
کیفری بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به آن را دارد عبارتند از :
1. نسل کشی ؛
که باید این عمل بقصد نابودکردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد ونیازمند سوءنیت خاص است .
عنصر مادی نسل کشی براساس ماده 6 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است از یکی از اعمال زیر؛
قتل
ایراد صدمه شدید جسمی
قراردادن عمدی گروه درشرائطی که موجب زوال آنها شود
جلوگیری از توالد وتناسل
انتقال اطفال یک گروه به گروه دیگر
نکته ؛ عدم‌ذکربرخی ازجرائم مثل پاک سازی نژادی(ethnic cleansing)از نقاط‌ضعف اساسنامه است
1. جنایات علیه بشریت؛
عنصر مادی جرائم علیه بشریت براساس ماده 7 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است یکی از جرائم زیر ؛
قتل
ریشه کن کردن
به بردگی گرفتن
اخراج یا کوچ اجباری جمعیت
محبوس ساختن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی
شکنجه
تجاوز وخشونت جنسی
آزار گروه معین بنابه دلائل سیاسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
تبعیض نژادی واعمال غیرانسانی مشابه
جنایات جنگی؛
هردولت براساس ماده124اساسنامه«دادگاه کیفری بین‌المللی» علیرغم عدم پذیرش
رزرویشن هردولت می تواند برای مدت هفت سال پس از لازم الاجراءشدن آن را
درمورد اتباع یا قلمرو ارتکابی خود نپذیرد .
1. تجاوز ارضی؛
رسیدگی به این جرم منوط به تعریف این جرم در بازنگری اساسنامه است و
بازنگری و اصلاح اساسنامه تا هفت سال بعد از لازم الاجرا شدن آن امکان
ندارد
نکته ؛
ممکن است د رجرائم تحت صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» در اصلاحات و
بازنگری تغیراتی بوجود بیاید وجرائم دیگری به آن اضافه شود که حتی در زمان
تصویب اولیه اساسنامه جرائمی همچون تروریسم وقاچاق مورد پیشنهاد بود .
2) صلاحیت زمانی؛
«دادگاه کیفری بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه را ندارد .
3) مبانی صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛
برای محاکمه هرفردی صلاحیت کیفری ضروری است که این صلاحیت دو نوع است یکی
صلاحیت تقنینی ودوم صلاحیت قضائی که این دوصلاحیت درحقوق خصوصی ملازمه ای
باهم ندارند ولی درحقوق جزاء این دو صلاحیت ملازمه دارند وهیچ کشوری
درموضوع حقوق جزاء حاضر به اجرای قانون کشور دیگر نیستند زیرا حقوق جزاء
نشانه اقتدار یک کشور درحاکمیت است .
انواع صلاحیت کیفری ؛
1) صلاحیت سرزمینی؛
براساس این اصل صلاحیت دولت برای رسیدگی باتوجه به محل ارتکاب جرم (یا بخشی
از آن)تعیین می گردد که این اصل طرفداران زیادی همچون منتسکیو ، روسو
وسزار بکاریا و... داشته است که این اصل درماده 3 قانون مجازات اسلامی هم
بدان اشاره شده است
اصل صلاحیت سرزمینی خود به دونوع تقسیم می شود :
I) اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یاموردی(نظریه عناصرمتشکله)؛
براساس این اصل دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا بخشی از جرم در سرزمین آن کشور رخ داده باشد
II) اصل صلاحیت سرزمینی نوعی‌یاعینی(نظریه آثار)؛
براساس این اصل کشوری صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا اثر جرم آن جرم درمحدودۀقلمرو آن دولت رخ داده باشد [4]
نکته ؛
نوعی دیگر از صلاحیت سرزمینی هم مطرح است که عبارت است از صلاحیت سرزمینی
شناور که درمورد کشتی های صاحب پرچم ، همان کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی
به جرم را دارد .
2) صلاحیت مبتنی برملیت ؛
ممکن است دولتهابراساس تابعیت مرتکب مجرم(تابعیت فعال) یا مجنیٌ‌علیه(تابعیت منفعل) خودرا صالح به رسیدگی به جرم بدانند
که این نوع صلاحیت درحقوق ایران درمواد 6و7 قانون مجازات اسلامی انعکاس
یافته است فقط موضوع قابل بررسی این است که این جرم ارتکاب یافته درخارج از
قلمرو ایران برطبق کدام قانون جرم باشد؟
ولی مواردی را که قربانی جرم تبعه کشور خاصی است وآن کشور خودرا صالح به
رسیدگی به آن جرم می داند این اصل دچار چالش جدی واختلاف اساسی می شود که
این اصل بطور خیلی جزئی ودرموارد نادری پذیرفته شده است که مثلا این اصل در
بند ب ماده 31 قانون هواپیمائی کشوری ایران درحقوق ایران مورد پذیرش واقع
شده است .
3) صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛
که این اصل صلاحیت واقعی هم نامیده می شود وبراساس آن اگردولتی ازجرم
ارتکابی درخارج از مرزهای خود متضرر شود می تواند مجرم را دردادگاه‌های خود
محاکمه کند که این ضرر ممکن است مادی یا معنوی باشد .
درحقوق کشورهای نظیر آمریکا ، آلمان و... آنرا به رسمیت شناخته اند ودرحقوق
ایران ماده 5 قانون مجازات ایران این اصل را درمورد چند جرم به رسمیت
شناخته است همچنین درماده 498 قانون مجازات اسلامی باردیگر این اصل را مورد
تأکید قرار داده است .
4) صلاحیت جهانی یا همگانی؛
مطابق این اصل دولتها بدون توجه به محل وقوع جرم حق تعقیب برخی از مجرمین
را دارند که یکی از مصادیق این صلاحیت ، صلاحیت ناشی از معاهده است وطرفهای
معاهده امکان رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته درقلمرو سایر امضاءکنندگان را
پیدامی کنند
که دراین مورد مثال های زیادی وجود دارد که یکی از آنها «کنوانسیون سازمان
ملل متحد برضد قاچاق مواد مخدر وروان‌گردان» است که بیش از یکصد کشور آنرا
امضاء کرده اند .
که درحقوق بین الملل عرفی هم این نوع صلاحیت درمورد جرم دزدی دریائی پذیرفته شده است .
این اصل بطور موسع هم بگونه ای است که یک کشور حق تعقیب مجرم را بدون توجه به اینکه درکدام کشور حضور داشته باشد می یابد .
حقوق ایران شکل مضیّق این اصل را درماده 8 قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داده است
واعمال شکل موسع این اصل درحقوق ایران مطلوب به نظر نمی رسد زیرا درآن‌صورت
پرونده های زیادی مطرح می شود ولی آرای آن بدلیل عدم دسترسی به مجرمین
بلاإجراء خواهد ماند .
نکته ؛
بعضی از نویسندگان اعتقاد دارند که باارائه تفسیر موسعی از مفهوم«امنیت
ملی» می شود تمامی اصول مذکور غیر از اصل صلاحیت سرزمینی را تحت عنوان اصل
صلاحیت حمایتی قرار داد ودراین‌صورت فقط دواصل باقی می ماند .
تعارض صلاحیت ها ؛
باتوجه به اینکه اصول مختلفی برای رسیدگی وجود دارد ممکن است که درصلاحیت دادگاه ها دررسیدگی به پرونده ای تعارض واقع شود .
حل تعارض درحقوق جزاء بدلیل اینکه قواعد حل تعارض وجود ندارد کار بسی دشوار
است وباتوجه به اینکه حقوق جزا رابطه تنگاتنگ با حاکمیت دارد کشور محل
دستگیری مجرم نقش اصلی را درتعیین صلاحیت دارد .
مبانی صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛
صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» درموارد زیر تسری می یابد ؛
1) قلمرو دولت های عضو باتوجه به بندهای 1و2 ماده 12 اساسنامه که کشتی وهواپیما هم جزء قلمرو کشور محسوب می شود .
2) قلمروکشورهای غیرعضویکه اعلامیه سپرده باشند که صلاحیت دادگاه را نسبت به آن جرم بپذیرند .
3) ارجاع وضعیت خاص از سوی شورای امنیت ؛ که دراین صورت قلمرو ومحل ارتکاب جرم و تابعیت نقشی ندارد
نکته ؛ درصورتی که کشور عضو «دادگاه کیفری بین‌المللی» باکشور دیگری معاهده
داشته باشد که اتباع آن کشور را درصورت ارتکاب جرم ایکه موضوع صلاحیت
«دادگاه کیفری بین‌المللی» است به دادگاه کیفری تحویل ندهد دراینصورت
باتوجه به ماده 98 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» نمی تواند آن کشور
را ملزم به تحویل مجرم یا متهم به «دادگاه کیفری بین‌المللی» نماید .
ولی اگر شخصی براساس قانون داخلی حتی قانون اساسی خود برای شخصی مصونیت
قائل باشد نمی تواند از تحویل شخص به «دادگاه کیفری بین‌المللی» امتناع کند
ولی اگر این مصونیت ناشی از معاهده دوجانبه یا چند جانبه باشد «دادگاه
کیفری بین‌المللی» نمی تواند کشور را ملزم به تحویل کند .
اختیارات شورای امنیت نسبت به عملکرد «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛
اختیارات شورای امنیت سه دسته است ؛
دسته1. عدم صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز
ارضی حداقل به مدت هفت سال پس از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه وآن هم بعد از
تعریف این جرم در بازنگری .
دسته2. امکان ارجاع موضوعی به دادگاه از سوی شورای امنیت درمواردی‌که ناقض صلح وامنیت بین‌المللی است .
دسته3. تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب برای مدت دوازده ماه براساس ماده 16
اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» که این دوازده ماه قابلیت تجدید دارد .
قابلیت پذیرش دادگاه کیفری بین المللی ؛
حقوق جزاء درواقع نشاندهنده اقتدار وحاکمیت یک کشور است وهیچ کشوری تمایل
ندارد که نهاد یا کشوری دیگر در این حوزۀ از حقوق مداخله کند
وطبیعتاًدادگاه بین‌المللی دررسیدگی به‌جرائم مختلف یکی ازموانع پیش رویش
تعارض صلاحیت بین دادگاه بین‌المللی ودادگاه های داخلی یک کشورخاص بوده
زیرا «اصل اعتبار امرمختومه»به کسی اجازه نمی دهد که یک مجرم را دوبار
محاکمه یا مجازات کرد .
دردیوان های کیفری یوگسلاوی ورواندا ،دیوانها دارای تفوق وتقدم صلاحیت
برمحاکم کیفری داخلی بودند که این امر ناشی از نوع ایجاد این دیوان ها که
از طرف شورای امنیت بود می باشد که باتوجه به الزام کشورها به همکاری
کشورها با شورای امنیت درراستای حفظ صلح وامنیت بین المللی امری بدیهی است
هرچند که بامیل ورغبت کشور ها همراه نبود ولی این امر از طرف شورای امنیت
تحمیل گشت .
این موضوع در مورد دادگاه کیفری بین المللی صدق نمی کند و دادگاه کیفری
بین‌المللی صلاحیت تکمیلی نسبت به دادگاهها ومحاکم کیفری داخلی دارند که
دلیل این امر هم ناشی از نحوه تشکیل این دادگاه است که برپایه یک معاهده
بین‌المللی بود که از طرف خود کشورها صلاحیت شان محدود می شد .
با این حال باتوجه به دائمی بودن «دادگاه کیفری بین‌المللی» وصلاحیت آن
کشورها حاضر به پذیرش تفوق وبرتری واولویت این دادگاه بردادگاه های داخلی
نشدند و دربند ده مقدمه اساسنامه برتکمیلی بودن صلاحیت «دادگاه کیفری
بین‌المللی» تأکید شد ولی بدلیل اینکه مقدمه اثر قانونی ندارد این مسأله
درماده 1 اساسنامه مورد تأکید دوباره قرارگرفت .
در ماده 17 اساسنامه به موارد زیر بعنوان عدم مداخله «دادگاه کیفری بین‌المللی» نام برده شده است ؛
1) موضوعاتی که از اهمیت برخوردار نباشند .
2) مواردی‌که فردمورد نظر قبلاً محاکمه شده باشد .
3) موضوع مورد تحقیق توسط دولت صلاحیتدار چه عضو چه غیر عضو مورد تحقیق یا تعقیب بوده باشد .
این موارد از موضوعات غیرقابل پذیرش توسط «دادگاه کیفری بین‌المللی» می
باشد مگر اینکه دولت تعقیب کننده قادر یا مایل به انجام وظایف نباشد .
عدم تمایل دولت براساس بند دو ماده هفده درصورتی احراز می شود که ؛
1- منظور دولت تعقیب کننده از تعقیب صرفا رهانیدن فرد مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی باشد .
2- تأخیرتوجیه ناپذیری از سوی‌آن دولت درتحقیقات مشاهده شود که باتوجه به جمیع جهات مؤید فقدان قصد اجرای عدالت باشد .
3- رسیدگی به شکل بیطرفانه (ازطرف قاضی)ومستقل (از قوای‌دیگر)انجام نگیرد
وبه شیوه ای باشد که قصد اجرای عدالت درمورد فرد مورد نظر از آن استنباط
نگردد .
عدم توانائی دولت تعقیب کننده براساس بند 3 ماده 17 باتوجه به ؛
1) فروپاشی کامل
2) فروپاشی قابل ملاحظه
نظام قضائی کشور یا دردسترس نبودن آن احراز میشود که نشان می دهد دولت
توانائی دستگیری متهم یا جمع آوری ادله ودادرسی کیفری را ندارد .
تشخیص قابلیت پذیرش ؛
براساس بندهای سه گانه تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش بادادگاه است که هیچ معیار خاصی برای آن مطرح نگردیده است .
شیوه اعتراض دولت ها یا اشخاص به «دادگاه کیفری بین‌المللی» در مواد 18 و19 اساسنامه توضیح داده شده است ./
قاعده منع محاکمه مجدد :
هیچ‌مجرمی رانمی‌شود دوبارمحاکمه کرد این اصل درکامن‌لا تحت عنوان اصل دابل
ژی‌پاردی ودرنظام رومی‌ژرمنی تحت عنوان قاعده نِ بیس این آی‌دم یاد می شود
که این قاعده شامل مرحله مجازات ، تعقیب محکومیت وهمه مراحل دادرسی می شود
حتی دردیوان های کیفری رواندا ویوگسلاوی هم این اصل رعایت می شد وکسی‌که
دراین دیوانها مجازات می شد دیگر محاکمه آنان در دادگاه های داخلی ممنوع
بود همچنین اگر کسی دردادگاه‌های داخلی محاکمه می شد محاکمه مجدد نمی شد
مگراینکه اتهام وارده به وی دردادگاه‌های داخلی مبتنی برارتکاب یک جرم عادی
بوده باشد نه یک جرم بین‌المللی ودراین‌صورت هم مجازات قبلی برای او لحاظ
نمی‌شد .
این قاعده دراسناد بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شده است همچنین باتوجه به
«بندب از ماده 21 اساسنامهدادگاه کیفری بین‌المللی» موضوعاتی که از طرف
دولت مورد پیگرد قرار گیرد قابل پذیرش در «دادگاه کیفری بین‌المللی» نخواهد
بود .
سه بند ماده 20 هریک به مصادیق از منع محاکمه مجدد پرداخته است که به بررسی جداگانه هرکدام می پردازیم ؛
1) منع محاکمه مجدد متهم ایکه قبلاً در«دادگاه کیفری بین‌المللی» محاکمه شده درهمان دادگاه ؛
طبق بند 1 ماده 20 هیچ کس را نمی توان دوباره محاکمه کرد استثناء براین اصل درماده 84 اساسنامه آمده است که سه حالت است :
حالت1. کشف ادله جدید :
حالت2. جعلی بودن ادله مبنای حکم .
حالت3. رفتار ناشایست قضات .
نکته : این بیان با قابلیت تجدید نظر داشتن احکام منافاتی ندارد وتجدید
نظرخواهی باکاملترین شکل ممکن از طرف «دادگاه کیفری بین‌المللی» پذیرفته
شده است واین ناقض این اصل نخواهد بود .
2) منع محاکمه متهمی که قبلا در«دادگاه کیفری بین‌المللی» محاکمه شده است در سایر دادگاهها ؛
کسیکه در «دادگاه کیفری بین‌المللی» محاکمه شد دردادگاه های داخلی محاکمه نمی شود .
3) منع محاکمه متهمی که قبلا درسایر دادگاه ها محاکمه شده در«دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛
کسیکه دردادگاه‌های دیگر مورد محاکمه قرار گرفته باشد در«دادگاه کیفری
بین‌المللی» مورد محاکمه مجدد قرار نمی گیرد مگر آنکه دادرسی قبلی به منظور
رهانیدن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی انجام شده باشد ویا
بطورمستقلانه(استقلال قوه‌قضائیه) وبی طرفانه(بی‌طرفی قاضی) وباقصد اجرای
عدالت صورت نگرفته باشد .
[1] دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بموجب قطعنامه شماره 827
شورای امنیت درسال 1993 جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی(سالهای1991 به بعد)
درقلمرو یوگسلاوی سابق تصویب شد .
[2] دیوان کیفری بین المللی برای رواندا بموجب قطعنامه شماره 955 شورای
امنیت که درسال 1994 برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در کشور رواندا وکشورهای
همسایه در سال 1994 تشکیل یافت .
[3] این دودیوان از طرف متفقین جهت محاکمه جنایتکاران آلمان نازی تشکیل شده بود .
[4] در حقوق ایران علاوه به صلاحیت سرزمینی شخصی به صلاحیت سرزمینی عینی نیز اشاره شده درماده 4 قانون مجازات اسلامی .
انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی مجبور است چیزی را که می گوید حقیقت داشته باشد
